رجع بأقل الأمرين من قيمته ومن الدين وأشار إلى وجه ذلك في مجمع الفائدة قائلا لان الضامن لا يستحق أكثر مما أدى والمضمون عنه لم يؤد أكثر مما في ذمته ومما أداه الضامن ولهذا لو أبرء من البعض لم يأخذ الا ما بقي وصرح في لك بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضى المضمون له بالعرض عن دينه بغير عقد وبين أن يصالحه الضامن به عن دينه ولو كان ثوبا يساوى مائة وصالحه به على الدين وهو مائتان لم يرجع الا بقيمة الثوب وما ذكره جيد وصرح أيضاً بان هذا إذا جرى البيع على العرض بنفس المال المضمون اما لو صالحه عليه بمائتين مط ثم تقاصا فالمتجه رجوعه بالمأتين لأنها ثبت له في ذمته بغير استيفاء وانما وقع الأداء بالجميع ثم صرح بأنه يحتمل الرجوع بقيمته خاصة قائلا لأن الضمان وضع للارتفاق وتوقف في التذكرة في ذلك وعندي فيما ذكره من الاحتمال نظر بل الاحتمال الأول في غاية القوة مع أنه أحوط في الجملة منهل إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه فاطلق في الشرايع وشد وعد انه يخرج من الثلث وفيه نظر والتحقيق ان يقال لا شك ولا خلاف على الظ في صحة ضمان المريض في الجملة وقد صرح في كره بعدم الخلاف فيه قائلا المريض صح ضمانه ولا نعلم فيه خلافا ولا فرق في ذلك بين مرض الموت وغيره كما صرح به في كره وجامع المقاصد فان ضمن في مرضه ولم يكن مرض الموت فإذا عوفي من مرضه صح ضمانه مط كما صرح به في التذكرة وجامع المقاصد ولك وإن كان مرض الموت فان تبرع بالضمان بحيث لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه فذهب في الشرايع وشد وعد وير إلى أنه يخرج ما ضمنه من الثلث وصرّح في كره وجامع المقاصد بأنه مبنى على القول بان منجزات المريض يخرج من الثلث قائلين إن كان مرض الموت فان تبرع بالضمان نفذ من الثلث عند كل من أثبت ومن جعل منجزاته أمضاه هنا من الأصل وصرح في لك بان وجه كون التبرع بالضمان من منجزات المريض التي وقع الخلاف في أنها تخرج من الثلث أو من الأصل انه التزام ما لا يلزمه ولم يأخذ عنه عوضا فأشبه الهبة ثم صرّح فيه وفى التحرير بأنه لو أجاز الوزنة نفذ من الأصل وان ضمن بسؤال المضمون عنه ولم يتبرع بالضمان فصرح في التذكرة ولك بأنه حكمه حكم ما لو باع نسية وهو انه ان علم بعدم امكان الرجوع لقصر الديون بحيث يعلم عدم وصول ماله إليه كان ماضيا من الثلث والا مضى من الأصل وزاد في لك قائلا ولو أمكن الرجوع بالبعض فهو كمبيع المحاباة يتوقف ما يفوت على الثلث هذا كله مع عدم إجازة الورثة الا نفذ من الأصل والحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين القول في الحوالة مقدمة قد تضمنت جملة من الكتب تعريف الحوالة فصرح في الوسيلة بأنها انتقال من ذمة إلى ذمة وفى الشرايع والكفاية بأنها عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله وفى القواعد بأنها عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى وفى التحرير بأنها عقد شرع لانتقال الحق من ذمة إلى أخرى وفى التذكرة بأنها تحويل من ذمة إلى ذمة وفى اللمعة بأنها التعهد بالمال عن المشغول بمثله وصرح في التحرير بان الحوالة تتعلق بثلاثة اشخاص المحيل وهو الذي عليه الحق والمحتال وهو الذي يقبل الحوالة والمحال عليه وهو الذي عليه الحق للمحيل يقال أحاله بالحق عليه يحيله إحالة واحتال الرجل إذا قبلها والمحال به هو الدين نفسه وأشار إلى ما ذكره في المبسوط أيضا منهل الحوالة مشروعة وجايزة شرعا وهى من القعود اللازمة لا الجايزة اما جوازها شرعا فقد صرح به في الخلاف والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة والمراسم والنافع والشرايع وير والتلخيص وشد وكره وعد والمختلف والتبصرة واللمعة وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح المبسوط بأنه اجتمعت الأمة على جواز الحوالة وتصريح التذكرة والرياض بان الحوالة عقد جايز مشروع بالنص والاجماع وتصريح التذكرة أيضاً بأنه قد اجمع كل من تحفظ عنه العلم على جواز الحوالة في الجملة وتصريح التحرير وجواهر الكلمات بأنها معاملة صحيحة في قول العلماء كافة وتصريح الروضة ولك بان جوازها متفق عليه ومنها ما تمسك به في كره من خبر منصور بن حازم عن الص ع قال سئلته عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا الا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ومنها ما تمسك به في التذكرة قائلا روى العامة عن أبي هريرة إن النبي ص قال مطل الغنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع وفى لفظ آخر وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل قال صاحب الصحاح يقال اتبع فلان بفلان إذا أحيل له عليه والتبيع الذي لك عليه مال ومنها السيرة المستمرة بين المسلمين قديما وحديثا وعدم وجود الانكار في نص ولا فتوى واما انها من العقود فقد صرح به في المبسوط ويع والوسيلة وعد وير والجامع والروضة وغيرها بل الظ انه مما لا خلاف فيه واما كونها من العقود اللازمة فقد صرح به في المبسوط قائلا الحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ووجوب الوفاء يدل على جوازه وصرح بلزومه في المراسم وكره وير ولك وضه ومجمع الفائدة بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه واحتج عليه في الأخير بقوله المسلمون عند شروطهم وبالآية الشريفة منهل ليست الحوالة بيعا بل استيفاء حق بعقد مستقل وقد صرح بأنها ليست بيعا في الخلاف وط وكره وير ولف والجامع وحكى في موضع من التذكرة عن بعض بلفظ قيل القول بأنها بيع والظ انه من العامة لتصريحه بان الأظهر عندهم انها بيع وقد حكاه في ف عن الشافعي مدعيا انه ليس لأصحابنا في ذلك نص وكيف كان فهذا القول ضعيف بل المعتمد ما عليه الأولون من أنها ليست بيعا ولهم وجوه منها انه لو كانت بيعا حقيقة لما صح سلب اسم البيع عنها ولتبادرت منه ولصح تقسيمه إليها واستثنائها من عموم البيع واستفهامها منه والتالي بجميع أقسامه باطل قطعا وقد أشار إلى ما ذكر في الخلاف بقوله والذي يقتضيه المذهب ان يقول إنه عقد قائم بنفسه لأنه لا دليل على أنه بيع وليس من المناط البيع و